SHOLTI OPERATIONS

الامتثال التجاري

سياسة الامتثال التجاري

تُجري شركة SHOLTI OPERATIONS LLC ("SHOLTI") أنشطتها الدولية بين الشركات (B2B) وفقًا لقوانين التجارة والعقوبات ومتطلبات الرقابة على الصادرات المعمول بها، وغيرها من القيود التنظيمية ذات الصلة بعملياتها.

تاريخ السريان: 12 سبتمبر 2026

توضح سياسة الامتثال التجاري هذه المبادئ التي تطبّقها SHOLTI عند تقييم العملاء والمعاملات والمنتجات والوجهات وسائر الأطراف المشاركة في التجارة الدولية.

1. الغرض والنطاق

تُطبَّق هذه السياسة على الأنشطة التجارية التي تتم عبر SHOLTI، بما في ذلك منصة SHOLTI للأعمال B2B، والعروض الخاصة، وقنوات البيع المتصلة عبر API، وغيرها من الترتيبات التجارية المعتمدة.

وتُطبَّق، عند الاقتضاء، على المشترين والموردين والمستلمين ومقدمي الخدمات اللوجستية وسائر الأطراف المشاركة في المعاملة أو المرتبطة بها.

يجوز لـ SHOLTI تطبيق إجراءات امتثال إضافية عندما يقتضي ذلك القانون المعمول به، أو طبيعة المعاملة، أو المنتج، أو الوجهة، أو الأطراف المعنية.

2. الضوابط التجارية المعمول بها

تمارس SHOLTI أنشطتها وفقًا لمتطلبات التجارة الدولية المعمول بها، والتي تشمل، عند الاقتضاء:

  • العقوبات الاقتصادية والمالية؛
  • ضوابط التصدير وإعادة التصدير؛
  • القيود التي تؤثر على منتجات أو علامات تجارية أو وجهات أو أطراف مقابلة معينة؛
  • متطلبات الجمارك والاستيراد والتصدير؛
  • وسائر القيود التجارية الإلزامية المعمول بها على المعاملة.

قد تعتمد القواعد المعمول بها على معاملة معينة على عوامل متعددة، وقد تتغير بمرور الوقت.

وبناءً على ذلك، فإن توفر منتج عبر SHOLTI لا يعني بالضرورة إمكانية بيعه أو تصديره أو إعادة تصديره أو استيراده أو تسليمه إلى أي وجهة أو مشترٍ.

3. فحص العملاء والأطراف المقابلة

يجوز لـ SHOLTI إجراء فحوصات امتثال بشأن المشترين وسائر الأطراف المرتبطة بمعاملة ما.

وقد تشمل هذه الفحوصات، عند الاقتضاء، التحقق من:

  • الصفة التجارية أو المهنية للشركة؛
  • معلومات الملكية أو السيطرة؛
  • الممثلين المفوَّضين؛
  • أطراف الدفع؛
  • معلومات المرسل إليه أو المستلم؛
  • الوجهة؛
  • هيكل المعاملة؛
  • وسائر المعلومات المطلوبة بشكل معقول لأغراض الامتثال.

يجوز لـ SHOLTI الاستعانة بإجراءاتها الداخلية، وبالمعلومات المقدَّمة من الأطراف المقابلة، وبمصادر أو مقدمي خدمات مناسبين من أطراف ثالثة عند إجراء هذه الفحوصات.

لا يحول التسجيل الناجح أو الموافقة على الوصول إلى B2B دون قيام SHOLTI بإجراء فحوصات إضافية بشأن معاملة معينة.

4. المنتجات والعلامات التجارية والوجهات

قد يتأثر توفر المنتجات بالمتطلبات التنظيمية، أو قيود الموردين، أو الشروط الخاصة بالعلامة التجارية، أو ضوابط التصدير، أو العقوبات، أو القيود اللوجستية، أو غيرها من اعتبارات الامتثال المشروعة.

ولهذا السبب، يجوز لـ SHOLTI تقييد توفر عناصر معينة من:

  • المنتجات؛
  • فئات المنتجات؛
  • العلامات التجارية؛
  • الكميات؛
  • الوجهات؛
  • أو القنوات التجارية.

وبناءً على ذلك، قد تتاح لمشترين مختلفين إمكانية الوصول إلى منتجات أو فرص تجارية مختلفة.

إن عرض منتج على منصة SHOLTI للأعمال B2B، أو إدراجه ضمن تغذية بيانات عبر API، أو كتالوج، أو عرض خاص، أو أي تواصل تجاري آخر، لا يشكّل تأكيدًا على إمكانية توريد ذلك المنتج لأي وجهة أو معاملة مقترحة.

5. الاستخدام النهائي والمستلم والوجهة النهائية

عند الاقتضاء المعقول، يجوز لـ SHOLTI طلب معلومات بشأن المستلم المقصود للبضائع، أو وجهتها النهائية، أو استخدامها المقصود.

يجب على المشتري تقديم معلومات دقيقة وكاملة وغير مضلِّلة بشأن المعاملة، ويجب ألا يُخفي أو يُحرِّف عمدًا:

  • هوية المشتري؛
  • هوية المرسل إليه أو المستلم؛
  • وجهة البضائع؛
  • الاستخدام المقصود للبضائع؛
  • أو أي معلومات جوهرية أخرى ذات صلة بالقيود التجارية المعمول بها.

يجب ألا يستخدم المشتري معاملاته مع SHOLTI للتحايل على العقوبات المعمول بها، أو ضوابط التصدير، أو متطلبات الجمارك، أو غيرها من القيود التجارية الإلزامية.

6. المستندات والتعاون

يجوز لـ SHOLTI طلب مستندات أو معلومات ضرورية بشكل معقول لتقييم المعاملة أو إتمامها.

وقد يشمل ذلك، بحسب الظروف:

  • معلومات التسجيل التجاري؛
  • معلومات ضريبية أو تعريف تجاري؛
  • معلومات بشأن الملكية أو الممثلين المفوَّضين؛
  • الفواتير أو المستندات التجارية الداعمة؛
  • تفاصيل المرسل إليه أو المستلم؛
  • معلومات الشحن أو النقل؛
  • معلومات الاستيراد أو الجمارك؛
  • معلومات الاستخدام النهائي أو الوجهة النهائية؛
  • وسائر المعلومات المطلوبة بشكل معقول لأغراض الامتثال.

يجب على المشتري التعاون مع طلبات الامتثال المعقولة، وضمان دقة المعلومات المقدَّمة إلى SHOLTI وحداثتها.

قد يؤدي عدم تقديم المعلومات المطلوبة إلى عدم تمكّن SHOLTI من معالجة المعاملة أو إتمامها.

قد تخضع طرق الدفع، بما في ذلك خيارات الدفع بالأصول الرقمية حيثما تكون متاحة، لمتطلبات إضافية قانونية وتنظيمية ومتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل (AML/KYC) والعقوبات والولاية القضائية ومزوّد خدمة الدفع. يجوز لـ SHOLTI تقييد طريقة دفع أو رفضها عندما يكون ذلك ضروريًا لأغراض الامتثال.

7. الحق في رفض المعاملة أو تعليقها أو إلغاؤها

تحتفظ SHOLTI، في الحدود التي يسمح بها القانون المعمول به والترتيبات التعاقدية المعمول بها، بالحق في رفض معاملة ما أو تعليقها أو إيقافها مؤقتًا أو إلغائها في الحالات التالية:

  • إذا كانت المعاملة قد تنتهك القانون المعمول به أو القيود التجارية؛
  • إذا تعذّر إتمام فحوصات الامتثال المطلوبة بشكل مُرضٍ؛
  • إذا لم تُقدَّم المعلومات أو المستندات المطلوبة؛
  • إذا بدت المعلومات المقدَّمة غير دقيقة أو غير كاملة أو غير متسقة؛
  • إذا شكّل طرف أو وجهة أو منتج أو معاملة ذات صلة مخاطر امتثال غير مقبولة؛
  • إذا فرض مورّد أو طرف تجاري آخر ذو صلة قيدًا مشروعًا يؤثر على المعاملة؛
  • أو إذا كان المضي في المعاملة قد يُعرِّض SHOLTI أو الأطراف المشاركة في تنفيذها لمخاطر قانونية أو تنظيمية.

يجوز لـ SHOLTI أيضًا تأخير المعالجة ريثما تُستكمل فحوصات الامتثال اللازمة.

لا يُلزم أي شيء في هذه السياسة SHOLTI بإتمام معاملة يكون القيام بها غير قانوني.

8. مسؤوليات المشتري

يتحمل المشترون مسؤولية ضمان امتثال أنشطتهم للقوانين واللوائح المعمول بها عليهم، وعلى المعاملة، وعلى وجهة البضائع.

ما لم يُتفَق صراحةً على خلاف ذلك، يتحمل المشتري أو المستلم الذي يحدده مسؤولية استيفاء متطلبات بلد الوجهة المتعلقة بالاستيراد، والتخليص الجمركي، والرسوم، والضرائب، والتراخيص، والتصاريح، وسائر الالتزامات التنظيمية المحلية الأخرى.

يجب على المشتري تزويد SHOLTI بمعلومات دقيقة وكاملة وغير مضلِّلة بشأن المشتري، والمرسل إليه، والمستلم، والوجهة، وكذلك، عند الطلب، الاستخدام النهائي المقصود للبضائع.

يحق لـ SHOLTI تقييم المعاملة ومعالجتها استنادًا إلى المعلومات والمستندات التي يقدّمها المشتري، وذلك رهنًا بأي تحقق إضافي تراه SHOLTI ضروريًا أو قد يقتضيه القانون المعمول به.

يجب على المشتري إبلاغ SHOLTI فورًا في حال تغيّر أي معلومات جوهرية متعلقة بالمعاملة قبل إتمامها.

لا تحل إجراءات الامتثال الخاصة بـ SHOLTI محل التزامات الامتثال الخاصة بالمشتري نفسه، ولا تُخفف منها.

9. البيع اللاحق والنقل وإعادة التصدير

بمجرد توريد البضائع، وفقًا للمعاملة المتفق عليها، إلى المشتري أو إلى المرسل إليه أو الناقل أو وكيل الشحن أو أي مستلم آخر يحدده المشتري، يتحمل المشتري المسؤولية عن أي عملية بيع أو إعادة بيع أو نقل أو شحن أو إعادة توجيه أو إعادة تصدير لاحقة، أو أي تصرف آخر في البضائع، يقوم بها المشتري أو تُنفَّذ نيابةً عنه.

يجب على المشتري ضمان امتثال أي نقل أو معاملة لاحقة لجميع العقوبات المعمول بها، ومتطلبات الرقابة على الصادرات، وقواعد الجمارك، وقيود الاستيراد، وسائر المتطلبات التجارية الإلزامية.

يجب ألا يقدّم المشتري إلى SHOLTI معلومات كاذبة أو غير كاملة أو مضلِّلة بشأن وجهة البضائع، أو المرسل إليه، أو المستلم، أو المستخدم النهائي، أو الاستخدام المقصود. وعلى وجه الخصوص، يجب ألا يحدد المشتري وجهة أو مستلمًا وسيطًا بغرض إخفاء وجهة أو مستلم أو هيكل معاملة مقصود مختلف، أو بغرض التحايل على القيود التجارية المعمول بها.

في حال قيام المشتري أو أي طرف ثالث آخر، بعد إتمام المعاملة وفقًا للمعلومات المقدَّمة إلى SHOLTI، وبشكل مستقل، ببيع البضائع أو نقلها أو إعادة توجيهها أو شحنها أو إعادة تصديرها أو نقلها بأي طريقة أخرى دون مشاركة SHOLTI، فإن هذا النشاط اللاحق يقع خارج نطاق سيطرة SHOLTI.

في الحدود التي يسمح بها القانون المعمول به، لا تتحمل SHOLTI أي مسؤولية عن أي عملية بيع أو نقل أو إعادة توجيه أو شحن أو إعادة تصدير مستقلة لاحقة، أو أي تصرف آخر في البضائع، يقوم بها المشتري أو أي طرف ثالث آخر دون مشاركة SHOLTI أو بما يتعارض مع المعلومات المقدَّمة إليها مسبقًا.

إذا اطّلعت SHOLTI على معلومات تشير إلى أن معاملة ما أو نقلًا لاحقًا قد ينطوي على التحايل على القيود التجارية المعمول بها، يجوز لها رفض المعاملة المعنية أو تعليقها أو إلغاؤها، أو طلب معلومات أو مستندات إضافية، أو تقييد الحساب المعني، أو اتخاذ تدابير أخرى ضرورية بشكل معقول لأغراض الامتثال.

لا يستثني أي شيء في هذا القسم أي التزام أو مسؤولية على SHOLTI لا يجوز استثناؤها قانونًا، ولا يُجيز أي شيء في هذه السياسة أو يُسهِّل التحايل على القيود التجارية المعمول بها.

10. الخدمات اللوجستية ومقدمو الخدمات المستقلون

قد تشمل المعاملات الدولية مستودعات مستقلة، ومقدمي خدمات لوجستية من طرف ثالث (3PL)، ووكلاء شحن، وناقلين، ووسطاء جمركيين، وغيرهم من مقدمي الخدمات.

لا تُلغي مشاركة هذه الأطراف متطلبات الامتثال المعمول بها على المعاملة، ولا تُخفف منها.

يجوز لـ SHOLTI تقديم المعلومات ذات الصلة بالمعاملة إلى هذه الأطراف عندما يكون ذلك ضروريًا بشكل معقول لأغراض التنفيذ أو الجمارك أو الامتثال أو غيرها من الأغراض التشغيلية المشروعة، وذلك رهنًا بالمتطلبات التعاقدية ومتطلبات حماية البيانات المعمول بها.

قد يختلف المسار اللوجستي الفعلي عن الهيكل التعاقدي أو التجاري للمعاملة.

11. عدم ضمان توفر المعاملات

إن الوصول إلى SHOLTI، أو الموافقة على حساب مشترٍ، أو عرض منتج، أو استلام بيانات منتج، أو إتمام معاملات مماثلة في السابق، لا يضمن توفر معاملة مستقبلية أو الموافقة عليها.

قد تتغير اللوائح التجارية، ومتطلبات الموردين، والقيود المصرفية، والظروف اللوجستية، وغيرها من الظروف ذات الصلة.

وبناءً على ذلك، قد تُقيَّم كل معاملة وفقًا لظروفها الخاصة.

12. التغيرات في اللوائح ومتطلبات الامتثال

يمكن أن تتغير متطلبات التجارة الدولية دون إشعار مسبق.

يجوز لـ SHOLTI تعديل إجراءات الامتثال الخاصة بها، أو طلب معلومات إضافية، أو تقييد معاملات معينة، أو تغيير مدى توفر المنتجات أو الوجهات أو القنوات التجارية عندما يكون ذلك ضروريًا بشكل معقول للاستجابة للتغيرات في:

  • القوانين أو اللوائح المعمول بها؛
  • تدابير العقوبات أو الرقابة على الصادرات؛
  • متطلبات الجمارك؛
  • التوجيهات التنظيمية؛
  • القيود المصرفية أو المتعلقة بالدفع؛
  • قيود الموردين؛
  • أو اعتبارات امتثال جوهرية أخرى.

يجوز لـ SHOLTI، عند الاقتضاء، تحديث هذه السياسة لتعكس التغيرات الجوهرية في إطار الامتثال الخاص بها.

13. الإبلاغ عن مخاوف الامتثال

تشجّع SHOLTI المشترين والموردين وسائر الشركاء التجاريين على الإبلاغ عن أي مخالفات مشتبه بها، أو معلومات معاملات غير دقيقة، أو أي مخاوف جوهرية أخرى متعلقة بالامتثال التجاري في معاملات SHOLTI.

يمكن تقديم البلاغات والاستفسارات المتعلقة بالامتثال إلى:

SHOLTI OPERATIONS LLCتبليسي، جورجيارقم تسجيل الشركة: 405883487contact@sholtioperations.com

العودة إلى الصفحة الرئيسية